رهایی بیست و سومین زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۵۳۴۳
ایسنا/هرمزگان رئیس کل دادگستری هرمزگان از اعلام رضایت اولیای دم در بیست و سومین پرونده قصاص به مناسبت نیمه شعبان خبر داد.
مجتبی قهرمانی صبح امروز (۱۶ اسفندماه) در تشریح این خبر، افزود: در نتیجه تلاش ها و پیگیری های رئیس حوزه قضایی و اعضای شورای حل اختلاف شهر فین برای ایجاد مصالحه در یک پرونده قصاص نفس و در راستای اجرای ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف، پس از برگزاری جلسات مکرر میان طرفین، خوشبختانه در آستانه نیمه شعبان و ولادت باسعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) رایزنی‌ها و مذاکرات به ثمر نشست و اولیای دم با استناد به عفو و رأفت اسلامی، پس از حدود ۵ سال رضایت خود را اعلام کردند و به این زندانی، حیاتی دوباره بخشیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با قدردانی از اقدام ارزشمند اولیای دم و همچنین تلاش و کوشش رئیس دادگستری و اعضای شورای حل اختلاف فین، خاطرنشان کرد: افرادی که عفو و بخشش می‌کنند و برای اصلاح ذات البین قدم برمی‌دارند، بدون شک نزد خداوند مأجور خواهند بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه هرگاه به مردم تکیه کردیم توفیقات خوبی به دست آمده است، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و صاحبان نفوذ و کلام برای ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی تأکید و خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ صلح و سازش و روحیه اخوت و برادری در سطح جامعه نهادینه شود از وقوع بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی زنجان استانی ورزشی مسمومیت سریالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۵۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است